الافتتاحية

مدير مركز الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية

الثلاثاء - 28 مايو 2024 - 05:15 م بتوقيت عدن

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
يسعدني أن أرحب بكم جميعًا متابعي موقع مركز الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية بجامعة عدن وزواره، الذي نأمل أن يكون -المركز- منارة معرفية وعلمية وتطبيقية تستهدف التنمية ويُفيد منها المهتمون والمشتغلون كافة في الجوانب القانونية والاقتصادية والإدارية في القطاع العام أو الخاص.
وإن الرغبة الملحة لجامعة عدن هي التطلع للإسهام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستديمة، ومن ثم فجميعنا يستشرف لها مستقبلًا مشرقًا. وإن شرف الانتماء لها يقتضي على منتسبيها العمل بإخلاص واستلهام الإبداع وتحدي الصعاب والتخطيط للتطوير والتحديث؛ لمواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق النجاح، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية العمل الدؤوب والمتكامل بين المركز وبقية المراكز والكليات التابعة لجامعة عدن، وسعي المركز نحو التميز والتألق بمد جسور التفاعل، وتبني منهج منفتح مع القطاع العام والخاص وجميع المكونات بما فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف بناء شراكات ناجحة لرفد المجتمع بحصيلة تراكم الخبرات العلمية والأكاديمية لمتخصصين ذوي تأهيل علمي عال وكفاءة علمية وعملية متطورة ومتمرسة، في تقديم الخدمات القانونية والاقتصادية للمجتمع والفرد والبيئة والمشروعات العامة والخاصة بالوسائل الممكنة من الدراسات والاستشارات والدورات والندوات وورش العمل والبرامج والفعاليات القانونية والاقتصادية والإدارية المختلفة؛ إسهامًا في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستديمة، وصولًا إلى أن يكون المركز هو الخيار الأمثل للأفراد والمؤسسات والقطاع العام والخاص.
لقد بدأت الفكرة بإنشاء المركز في إطار جامعة عدن في السنة الأولى من تعييني مديرًا عامًا للشؤون القانونية في العام 2017م، ورغم ضغوط العمل التي كانت تأخذنا كثيرًا عن الفكرة، فسرعان ما نعاود تنقيحها ورسم الخطة بين وقت وآخر، ودراسة الموضوع من جوانبه المختلفة، والاطلاع على النماذج الجيدة في المراكز المشابهة في الداخل والخارج؛ حتى نضجت الفكرة التي كانت محصورة بالدراسات والاستشارات القانونية فقط؛ لتشمل الدراسات والاستشارات الاقتصادية كذلك، وفي بداية العام 2023م قُدّم المقترح بإنشاء المركز لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، الذي رحب بالفكرة وأيدها ودعمها، واستكملت الإجراءات وأصدر القرار رقم (48) لعام 2023م بإنشاء المركز، ولم يقف الأمر عند ذلك وحُدّث مشروع اللائحة التنظيمية للمركز وإضافة بعض الأقسام العلمية المهمة والنوعية كالحوكمة والتنمية المستديمة، ودراسات شؤون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد صدر باللائحة التنظيمية قرار رئيس الجامعة رقم (357) لعام 2023م.
وختامًا: أتوجه باسمي شخصيًا ومنتسبي المركز كافة بالشكر الجزيل لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، لدعمه المستمر وغير المحدود للمركز ومنتسبيه.