1-الربط بين النشاط الجامعي وخدمة المجتمع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2-إجراء البحوث والدراسات القانونية والاقتصادية والإدارية التي يحتاج إليها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والجهات والجامعات والهيئات الوطنية والأجنبية.
3-خلق مناخ علمي وأكاديمي مثمر يحفز أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثين في تحسين الأداء في المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية.
4-تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية والإدارية للجامعة والقطاع العام والخاص.
5-إجراء الدراسات اللازمة للمشاكل والإشكاليات القانونية والاقتصادية والإدارية التي يفرزها الواقع العملي للمؤسسات ذات العلاقة.
6-تحليل واقع القضاء اليمني وإبراز الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق القضائي والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة.
7-تحليل واقع المؤسسات المالية والمصرفية وإبراز الفجوة بين الواقع والآمال والتطلعات واقتراح اللازم بشأنها.
8-الإسهام في إنتاج المعرفة القانونية والاقتصادية والإدارية بالوسائل الآتية:
أ-رفع مستوى الوعي بنشر الفكر والثقافة القانونية والاقتصادية والإدارية.
ب-تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لتكوين قدرات القوى البشرية وتحسين مهاراتهم في المجال القانوني والاقتصادي والإداري.
9-المشاركة والتنظيم في الفعاليات المختلفة التي تعالج قضايا المجتمع بالندوات وورش العمل والمؤتمرات ونحوها.
10-المساهمة في توفير الحلول التوفيقية بين الأطراف بطريق التحكيم والوساطة القانونية.
11-تطوير العلاقة مع الجهات المحلية والأجنبية المختلفة العاملة في المجال القانوني والاقتصادي والإداري.
12-إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاطه.
13-تقديم برامج ماجستير نوعية في المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية (الملكية الفكرية، ودراسات الهجرة واللجوء، والتحكيم، والحوكمة، ونحوها).
