يتولى قسم الاستشارات القانونية والاقتصادية العديد من المهام منها الآتي:
1-تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للجامعة، وإعداد مشروعات قوانينها ولوائحها ونظمها الداخلية ومراجعتها بما يتلاءم مع مبدئي الدستورية والمشروعية، وبما يضمن عدم تعارضها مع التشريعات ذات الصلة.
2-تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والمصالح والهيئات العامة كافة، والقيام بمواءمة تشريعاتها المختلفة، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الداخلية لكل منها، وإعداد نماذج العقود المزمع إبرامها (تجارية، ومدنية، وبحرية، وجوية)، ولا سيما العقود ذات الطرف الأجنبي.
3-تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية والاقتصادية في تأسيس الشركات التجارية، أو تصفيتها بأشكالها وصورها المختلفة، بما ذلك إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وصياغة عقود تأسيسها ونظمها الداخلية بما يتفق مع التشريعات النافذة.
4-تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للقطاع الخاص في أوجه نشاطه المختلفة، ولا سيما في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي، والقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الاستثمار على وفق قانون الاستثمار والتشريعات النافذة.
5-تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للقطاع الخاص فيما يتعلق باتفاقيات التجارة العالمية (الجات – الجاتس– والتربس).
6-إعداد الخطط والتقارير الدورية عن نشاط القسم وآفاق تطويره.
7-أي مهام أخرى يكلفه بها المدير.
